تكتسب المعركة في دائرة الشوف عاليه أهمية بارزة في الإنتخابات النيابية المقبلة، لا سيما أن أي لائحة لن تكون قادرة على الفوز بجميع المقاعد النيابية، كما كان عليه الوضع في الدورات السابقة، بسبب قانون الإنتخاب الذي يعتمد النظام النسبي.
في هذه الدائرة، هناك 13 مقعداً نيابياً: 5 مورانة (3 في الشوف و2 في عاليه)، 4 دروز (2 في الشوف و2 في عاليه)، مقعدان سنيان في الشوف، مقعد كاثوليكي في الشوف، مقعد أرثوذكسي في عاليه، في حين يبلغ عدد الناخبين 329595 بينهم 8339 من المغتربين الذين يصوتون في الخارج.
يتنافس في الشوف وعاليه 6 لوائح: لائحة "المصالحة"، أي تحالف "الحزب التقدمي الإشتراكي" وحزب "القوات اللبنانية" وتيار "المستقبل"، لائحة "ضمانة الجبل"، أي تحالف "التيار الوطني الحر" والحزب "الديمقراطي اللبناني" و"الحزب السوري القومي الإجتماعي"، لائحة "الوحدة الوطنية"، التي يرأسها رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، لائحة "القرار الحر"، أي تحالف حزب "الكتائب" وحزر "الوطنيين الأحرار"، بالإضافة إلى لائحتين تمثلان المجتمع المدني: الأولى "كلنا وطني" والثانية "لائحة مدنية".
وبحسب الأرقام المتداولة لدى الأحزاب الفاعلة في اللائحتين الأولى والثانية، هناك شبه إجماع على أن الأولى قادرة على الفوز، من حيث المبدأ، بـ7 مقاعد، بينما اللائحة الثانية قادرة على الفوز بـ3 مقاعد، بينما المقاعد الثلاثة المتبقية لن تخرج من دائرة اللائحتين المذكورتين، إلا أن حسم الأسماء الفائزة يتوقف على الخيارات التي سيتخذها كلّ منهما في يوم الإنتخاب، أي لناحية المقاعد التي سيعطونها الأولوية القصوى، بينما المفاجأة الوحيدة، التي قد تحصل، تتمثل بقدرة لائحة "الوحدة الوطنية" على تأمين حاصل إنتخابي، يسمح لها بالفوز بأحد المقاعد النيابية، نظراً إلى أن تداعياتها ستكون أكبر من المعركة الإنتخابية.
في هذا السياق، تشير مصادر مطلعة على الواقع الإنتخابي في هذه الدائرة، عبر "النشرة"، إلى أن النتيجة في عاليه شبه محسومة، حيث ستفوز اللائحة الأولى بـ3 مقاعد هي على الشكل التالي: أكرم شهيب عن المقعد الدرزي، هنري الحلو عن المقعد الماروني، أنيس نصار عن المقعد الأرثوذكسي، بينما اللائحة الثانية ستفوز بمقعدين: طلال أرسلان عن المقعد الدرزي، سيزار أبي خليل عن المقعد الماروني، في حين أن المنافسة ستكون على المقاعد الثمانية في الشوف، حيث يبقى من المقاعد المحسومة 4 للائحة الأولى ومقعد للائحة الثانية.
وتوضح هذه المصادر أن المقاعد المحسومة، بالنسبة للائحة الأولى، ستكون على الشكل التالي: تيمور جنبلاط ومروان حمادة عن المقعدين الدرزيين، محمد الحجار عن المقعد السني، جورج عدوان عن المقعد الماروني، بينما في اللائحة الثانية يضمن "التيار الوطني الحر" الفوز بمقعد واحد، على الأرجح سيكون لصالح المرشح عن المقعد الماروني الوزير السابق ماريو عون.
بناء على ذلك، تلفت هذه المصادر إلى أنه سيكون هناك 3 مقاعد لم تحسم نتيجتها بعد: 1 ماروني، 1 سني، 1 كاثوليكي، وترى أن المنافسة الشرسة بين اللائحتين هي على المقعد الأخير، بين مرشح "التيار الوطني الحر" غسان عطالله ومرشح "الإشتراكي" النائب نعمة طعمة، لكنها تشير إلى أن التيار لا يملك القدرة على خوض المعركة على مقعدين في الشوف، وبالتالي التركيز على الكاثوليكي قد يعرضه لخسارة الماروني، في حين أن المنافسة على الثاني قد تكون أسهل.
بالنسبة إلى المقعد السني الثاني، بعد ضمان "المستقبل" الفوز بالمقعد السني الأول، توضح المصادر نفسها أن مصيره يتوقف على ما سيقرره "الإشتراكي" في نهاية المطاف، حيث سيكون عليه الإختيار بين خسارة القاعدة الحزبية في إقليم الخروب، عبر خسارة مرشحه عن المقعد السني بلال عبدالله، أو خسارة المقعد الكاثوليكي، الذي يرشح عليه النائب طعمة، الأمر الذي سيؤدي إلى ذهاب أحد المقعدين إلى اللائحة الثانية، أي إلى عطالله، بحال كان الكاثوليكي، أو إلى وزير البيئة طارق الخطيب أو اللواء علي الحاج في حال كان السني، خصوصاً أن هناك بعض المصادر التي تتحدث عن أن الأخير سوف يحظى بأصوات من "سرايا المقاومة" بينما أصوات "حزب الله" تذهب إلى لائحة وهاب، وفي الحالتين سيكون هناك مفاجأة كبيرة.
إنطلاقاً من هذه المعطيات، يبقى المقعد الماروني الثالث، الذي من المفترض أن يكون لصالح اللائحة الثانية نظراً إلى أن اللائحة الأولى تكون قد حصلت على 8 مقاعد، حيث من المفترض أن يكون بين مرشح "التيار الوطني الحر" فريد البستاني ومرشح "القومي" سمير عون، بحال لم تتمكن لائحة وهاب من تأمين حاصل إنتخابي، وتشير المصادر إلى أن التحدي الذي يواجهه "الوطني الحر" في هذا الإطار، يكمن بأن البستاني سيأخذ الأصوات من أمام عون وعطالله، بينما "القومي" تأخر في إطلاق ماكينته الإنتخابية، إلا أن الأخيرة تنفي ذلك، متحدثة عن عمل هادئ بعيداً عن الأضواء، خصوصاً أن إمكانية الفوز بهذا المقعد متاحة.
في المحصلة، النتائج في هذه الدائرة شبح محسومة، لكن المفاجأة، التي قد تعيد ترتيب الأسماء الفائزة، ستكون فوز لائحة الوزير وهاب بحاصل إنتخابي، لأن هذا الأمر يعني فوزها بمقعد نيابي سيكون على حساب اللائحة الأولى أو الثانية.
